گفته می شود که این میزان از زیان اعلام شده عدد واقعی نیست چرا که بنا به ماده 141 قانون تجارت اگر زیان شرکتی بیش از نصف سرمایه‌اش باشد، آن شرکت باید کاهش سرمایه دهد. همچنین در شرایطی که میزان بدهی‌های شرکتی از میزان کل دارایی‌های آن بیشتر شود، شرکت ورشکسته اعلام می‌شود.

 

مشاور انجمن خودروسازان‌ ایران معتقد است که مقصر اصلی در زمینه بحران شدید صنعت خودرو که می‌تواند به ورشکستگی خودروسازان منجر شود، نه شورای رقابت بلکه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. این سازمان با تعیین نرخ‌های غیرواقعی برای خودروها موجب آغاز دومینوی بحران در صنعت خودرو شده است.

 

به گفته میرخانی رشتی سازمان حمایت در چند سال اخیر از واقعی سازی قیمت خودروها جلوگیری کرده و با الزام خودروسازان به فروش محصولات با قیمت‌های غیر واقعی، به تدریج توان مالی خودروسازان را ضعیف و ضعیف‌تر کرد.

 

 

در همین حال عضو انجمن قطعه‌سازان خودرو از اخراج حداقل 122 هزار كارگر شاغل در واحدهاي سازنده قطعات خودرو به دليل نوسانات اقتصادي از سال گذشته تاكنون خبر داده است. این میزان حداقل 30 تا 50 درصد کل کارگزان را تشکیل می دهند. به گفته محمدرضا نجفي‌منش، 137 واحد قطعه‌سازي در جريان مشكلات اقتصادي سال گذشته تعطيلي شده اند.

 

در این شرایط صنعت خودرو چشم انداز تازه ای برای خود یافته است: چین! اگرچه احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان جای هیچ گونه نگرانی در این خصوص نمی بیند اما گفته است که در شرايط تحريم و زماني كه خودروسازان اروپايي از همكاري با خودروسازان ما خودداري مي‌كنند، چاره‌يي جز همكاري با كشور چين نداريم.

 

مذاکرات انجام شده با واکنش های تندی روبرو شده است. غلام محمد زارعی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از مذاکره خودروسازان با چینی ها برای واردات قطعه چینی، ضمن اعلام اینکه چین همیشه در حال مکیدن شیره اقتصاد و بازار اقتصادی ایران است، گفت: «با واردات قطعات چینی اعتبار خودروی ایرانی را در داخل و خارج زیر سوال می بریم و این آفتی است که حیات خودروسازی کشور را تهدید می کند.»